قلمرو اختیارات ولی قهری در استیفای قصاص در فقه مذاهب اسلامی

استیفای قصاص در صورت صغیر یا مجنون بودن ولی دم، از مواردی است که محل اختلاف نظر فراوان فقیهان اسلامی واقع شده است. صورت مساله موردی است که شخصی به طور عمد کشته شود و ولی او در صغیر یا مجنون منحصر باشد. سوالی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده این بوده که آیا ولی قهری صغار و مجانین، می تواند از سوی آن ها استیفایقصاص نماید و یا قاتل را عفو و یا با وی مصالحه کند یا خیر پژوهشگر با شیوه ی توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع برآمده و این نتیجه حاصل آمده است که در مسال هی مورد بحث، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت از جمله شافعیه و حنابله معتقدند که باید تا زمان بلوغ اولیای دم صغیر و افاقه ی اولیای دم مجنون منتظر ماند و اولیای کبار همنمی توانند حق قصاص خویش را استیفا کنند. عده ای دیگر بر این باورند که اولیای دم کبار حق دارند درباره ی حق قصاص خویش تصمیم بگیرند و در صورت اختیار قصاص، باید سهم دیه ی اولیای صغیر و مجنون را تضمین کنند. دسته ی سوم بین جایی که ولی دم، صغیر باشد و موردی که ولی دم، مجنون باشد، تفاوت گذاشته اند. درباره ی مجنون، به ولی مجنون،اختیار تصمیم گیری درباره ی حق قصاص داده اند؛ ولی به دلیل روایت معتبری در مقام، از اجازه ی تصمیم گیری به ولی صغیر درباره ی حق قصاص پرهیز کرده اند. سرانجام گروهی دیگر، به ولی صغیر و مجنون اختیار تام داده اند تا بر اساس مصلحت مول یعلیه خویش، درباره ی حق قصاص آنان تصمیم بگیرند. از بین چهار نظریه ی پیشین، نظر اخیر از سوینگارنده، نظریه ی برگزیده معرفی شد. این نظریه، مطابق با فتوای فقیهان بزرگی چون علامه ی حلی، فخرالمحققین، شهید ثانی، فقهای حنفی و مالکی، و همچنین محمد حسن نجفی است و در بین فقیهان معاصر نیز عده ای آن را پذیرفته اند. فتوای مقام معظم رهبری نیز مطابق این نظریه است.

کلیدواژه ها:

ولی قهری ، استیفای قصاص ، صغیر ، مجنون ، ولی دم