بررسی مشارکت نهادهای مردمی در پاسخ به جرم

امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. اما متاسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش آفرینی تدثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته اند. از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند پاسخ به برخی جرایم است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. حق دادخواهی سمن ها را در حد یک اعلام کننده جرم است. صرفنظر از اینکه بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم در کشور به منظور مشارکت سمن ها در فرایند کیفری موجود نیست، نقش آنان در فرایند کیفری در حد یک اعلام کننده جرم و شرکت کننده در جلسات رسیدگی است. در مقام عمل هم با ابهاماتی همچون ملاک تشخیص صلاحیت سازمان های مردم نهاد مداخله گر در فرایند کیفری مواجه هستیم (تبصره 3 ماده 66)، همچنین چگونگی توسعه ی مشارکت سمن ها در فرایند کیفری و سازوکارهای نظارتی بر فعالیت آنان مشخص نیست. این مطالعه درنظر دارد زمینه ها و موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد را در فرایند کیفری مورد بررسی قرار داده، به نقش حیاتی سمن ها در پیشگیری از جرم و مداخله آنان در فرایند پاسخ به جرم بپردازد.

کلیدواژه ها:

پاسخ به جرم ، سیاست جنایی ، سازمان های مردم نهاد