مرضیه مرشدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حموق بین الملل، دانشگاه قم

قانون اساسی، بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد. پیش بینی محدودیت ها و شرایط در مورد تملک اموال غیرمنقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است. مصالح سیاسی هیچ کشوری اقتضا نمی کند. برای بیگانه حقوقی مثل تبعه یا نزدیک به آن قایل شوند. برای اینکه بتوانیم حقوق لازمه بیگانگان را مشخص کنیم باید ببینیم اتباع داخلی چه حقوقی دارند و سپس دادن هریک ازاین حقوق را مشخص نماییم. یکی از این حقوق، حق تملک اموال غیر منقول است که برای اتباع داخلی در نظر گرفته شده و افراد به هر میزان می توانند املاک داشته باشند. در این مقاله وضعیت استملاک اتباع و دولت های خارجی را در چهار کشور عراق، ترکیه، انگلستان و یونان مورد بررسی قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کشور عراق و ترکیبه بیگانگان با داشتن شرایطی می توانند به صورت محدود در اموال غیرمنقول تملک نمایند. در حالی که چنین محدودیتی در حقوق انگلستان (به جز یک مورد) و یونان وجود ندارد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری آن کتابخانه ای است و با استفاده از کتاب ها، مقالات جدید و مراجعه به سایت های مختلف تهیه شده است.

اموال غیزمىقول، مالکیت، بیگانه، عراق، انگلیس، ترکیه، یونان