مهدی حسین نژاد - کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان، بابل، ایران
سیدحسن حسینی مقدم - استادیار گروه حقوق، دانشگاه شمال، آمل، ایران
غلامرضا قدرتی امیری - استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
اسمعیل فدوی امیری - عضو هیات علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان، بابل، ایران

قراردادهای عمرانی بهمنظور احداث پروژهی دولتی، عمومی و بعضا غیرعمومی از شرایط مقررات عمومی پیمان وفق تصویب نامه شماره 54/842- 102/1088 مورخ 3/3/1378 هییت وزیران تعلیم و به اجرا درمی آید که این قبیل قراردادها دارای ماهیت معوض می باشد و کارفرما و پیمانکار هر یک در برابر دیگری تعهدات متقابلی خواهند داشت. از حیث اقتصادی و بهره وری اتمام به انجام یک پروژه عمرانی در مدت پیش بینی شده دارای آثار مثبت فراوانی برای جامعه و به ویژه طرفین قرارداد خواهد بود، ازجمله امکان استفاده به موقع از آن و پرهیز از پرداخت هزینه های سنگین ناشی از افزایش قیمت ها در اجرای ساخت و نیز مدیریت نمودن زمان و مقابله با تورم می باشد. علل مختلفی ممکن است پروژه های عمرانی را با چالش و بن بست مواجه سازد که صرفنظر از راه حل های برون رفت از آن چالش نتیجه ی اصف بار آن مهمترین تاثیر منفیاش تاخیر در بهره برداری از پروژه در زمان تعیین شده است منشا این علل گاه به عوامل خارج از اراده طرفین اعم از قهری (طبیعی)، سیاسی و اجتماعی مرتبط بوده و گاه ناشی از نقض تعهدات پیش بینی شده در قرارداد و یا شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قرارداد است معطوف می باشد. در برخی موارد کارفرما از تعهدات اساسی که در قالب معین پیش بینی شده اعم از تحویل کارگاه بدون معارض و به موقع، اخذ پروانه ساخت و تامین عوارض قانونی، پرداخت وجوه مبالغ قراردادی و همچنین تهیه ملزومات و مصالح و تجهیزات خاص برعهده گرفته طفره رفته و آنها را با تاخیر انجام و یا از اجرای آن خودداری می ورزد که عموما بدان نقض تعهد کارفرما می نامند طبیعی است نقض تعهد از جانب کارفرما مهمترین سبب در تاخیر بهره برداری و اتمامپروژه های عمرانی می گردد. راهکارهایی در شرایط عمومی پیمان و قوانین و مقررات جاری کشور در این راستا بر موضوع حاضر حاکمیت دارد با مطالعه و بررسی این راهکارها و ضمانت اجراهای آن بدین نتیجه خواهیم رسید که شرایط عمومی پیمان تامین کننده حقوق پیمانکاران در صورت نقض تعهدات مذکور از سوی کارفرما نخواهد بود.

یمانکار، کارفرما، قرارداد،دعوی