فاطمه مومنی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گلستان، ایران
میلاد مخی زاده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گلستان، ایران

پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات، قواعد حقوقی جدیدی را نیز به وجود آورده است. قواعدی که از نظر حقوقی، مستلزم بررسی موضوعات حقوق عام و خاص و نیز لحاظ آیین دادرسی خاص و استناد پذیری داده های الکترونیکی در پاره ای از موارد منحصر به فرد می باشد. در این رابطه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی (ق.ت.ا) به تصویب رسیده است که در برخی مواد به استناد پذیری داده های الکترونیکی اشاره نموده است. همچنین قراردادهای منعقده در محیط مجازی، همچون قراردادهایعادی مستلزم ایجاب و قبول از سوی متعاملین میباشد و از آنجا که اینگونه قراردادها در یک محیط مجازی و بدون حضورفیزیکی متعاملین انجام میگیرد، بنابراین امکان تشخیص هویت طرف مبادله سخت میگردد و در این بین ممکن است تخلفاتی عمدی یا غیرعمدی در این گونه معاملات اعم از عیوب کالا و یا تلف شدن کالا و غیره به وجود بیاید که در پژوهش حاضر به بررسی مسیولیت متعاملین با توجه به اینکه اینگونه قراردادها احکام خاص خود را می طلبد، بر طبق قانون نمونه آنسیترال درزمینه تجارت الکترونیکی مصوب 1996 و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382 خواهیم پرداخت. این پژوهش با بررسی مفهوم داده پیام و استناد پذیری آن و سایر مفاهیم مرتبط با آن به بیان جایگاه این ادله در حقوق ایران و حقوق بین المللی میپردازد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دادههای پیام همانند ادله سنتی (اقرار، سند، شهادت و ...) قابلیت استنادپذیری در محاکم و مراجع ذیصلاح را دارند و بنابراین می توان گفت از این حیث (اصل استناد پذیری داده پیام و ادله) توسعه ای در خور حادث گردیده است.

داده پیام، قرارداد الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، ادله اثبات، تدلیس