فاطمه محوبی اشبلالا - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد بین المللی واحد انزلی

همان طور که می دانیم نهاد تعویق صدور حکم دارای شرایط شکلی و ماهوی مربوط به خود می باشد.از آنجا که هر نهاد بنابر اهداف خاصی وارد دستگاه عدالت کیفری شده است.بنابراین شرایط،تشریفات و ساز و کار اجرایی مخصوص خود را رد حقوق ایران و فرانسه دارد.استفایده تعویق صدور حکم به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریبا می توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق نظر دارند.یکی از تاسیسات حقوقی مهم و منحصر به فرد و عالی می باشد که اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دور نگهداشتن و مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می تواند ناظر dه باشد.اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی جرایم بی اهمیت اعطای تعویق اجباری و از حالت اختیاری خارج نماید و یا دایره شمول تعویق صدور حکم را گسترش دهد و جرایم بیشتری را در بر گیرد موجب کارایی بیشتر این نهاد)تعویق صدور حکم می شود

تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه