مهدی رضایی - استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

تحولات در نقش و ماموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و اثربخشی و کارایی ، صرفه اقتصادی مدیریت مالی دولتها را نیز متحول کرده است. افزایش بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسیولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر، ازجمله ویژگیهای خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی است که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع کرده است. وجود قانون بودجه ریزی جامع، تعریف و تصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانون گذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوه مقننه و پاسخگویی دولت، ازجمله بسترهای حقوقی لازم جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی است که باوجود مشکلات ساختاری و قانونی در کشور، هیچ یک از عناصر مذکور به طور کامل تامین نشده است که در این پژوهش به بررسی اساسی ترین الزامات حقوقی استقرار بودجه ریزی مزبور پرداخته میشود.

بودجه ریزی عملیاتی، صرفه اقتصادی، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی مالی