مجید بنایی اسکویی - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

با توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هییت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفا بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هییت امناء اداره میشوند. اما مسیله قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسله مراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هییت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هییت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسیله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.

هییت امناء، دانشگاه، جایگاه مصوبات، دستگاه اجرایی، استقلال تقنینی