فیصل عامری - عضو هییت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی

واردات مواظب تجارتی اطلاق می شود که در آن سوداگری کالایی را از بازار کشوری به قیمت ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گران تر می فروشد. این نوع تجارت میان بسیاری از بازرگانان کشورهای در حال توسعه معمول است. این سیاست مورد استقبال کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل ز عالم دینی و منع واردات موازی را اتخاذ و اجرا کرده اند. هدف آن ها حمایت از شرکت های فراملی و حفظ برتری رقابتی 70 در این صنعت در سطح بین المللی است. این نوع رقابت و یا تقابل منافع در میزگردها و کنفرانس های سازمان جهانی انعکاس یافته که تاکنون به دلیل وجود چنین فضایی موضع خاص اتخاذ نشده و به کشورهای عضو در این خصوص آزادی عمل داده شده است. متاسفانه قانون جدید ایران (قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری 1٬386) با پذیرش اصل اعمال ملی عملا راه را برای منع واردات موازی باز نمود و در نتیجه زمینه ایجاد انحصار در بازار را به وجود آورده است. این مقاله بخشی از جنبه های اقتصادی واردات موازی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیده است: ترتیب واردات موازی موجب وفور ورود کالاهای مشابه همگون می گردد که این در نهایت قیمت این کالا را در بازار کاهش می دهد. اثر مثبت دیگر این سیاست یعنی تثلیث تجارت موازی در این محصول، موجب می گردد که بنگاه های تولیدی محلی در مدت زمان معینی با تکنولوژی تولید یا آشنایی پیدا کنند و بتوانند با استفاده از توانمندی های ملی آن را تولید نماید. به عبارتی دیگر، اثر دیگر واردات موازی توسعه صنعتی خواهد بود.

واردات موازی، اصل زوال ملی یا بین المللی، حقوق مالکیت فکری، تبعیض در قیمت، مزیت نسبی