غلامحسن کوشکی - استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی وجود مقتضی بودن تعقیب و قانونی بودن تعقیب اتخاذ کند . در این خصوص دو روش موسوم به دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است . با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صور ت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.

دادستان، قانونی بودن تعقیب، مقتضی بودن تعقیب، جایگزین های تعقیب دعوای عمومی، سیاست کیفری، میانجی گری کیفری