محمدحسین ناظمی - گروه حقوق. گرایش جزا و جرم شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. ایران
آرش صباحی - گروه حقوق. گرایش جزا و جرم شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. ایران

اولین گام در حمایت از زنان را میتوان به عنوان حرکتی پیشگیرانه معطوف به سیاست جنایی تقیینی تلقیکرد و تلاش قانونگذار را در راستای وضع قوانین حمایتی و بازدارنده مورد توجه قرار داد. به یقین بایدگفت که قوانین خوب نیازمند مجریان خوباند و نمیتوان تصور کرد که با اصلاح قوانین در مسیرحمایت از زنان، تکلیف عدالت کیفری خاتمه یافته است بلکه در راستای تعالی سیاست جنایی عدالتمحور باید در انتظار اجرای موثر مقررات مذکور بود که متعاقب تحولات مثبت در اندیشه غالب بر عدالتکیفری، به ویژه قضات و بازوان اجرایی ایشان (یعنی ضابطین قضایی) رخ خواهد داد. کنترل رسمی مبتنیبر عنصر حقوقی کنترل اجتماعی است. در این رهگذر قوانینی وجود دارند که راهنمای اعضای جامعه اند،نه تنها قوانین بخشی از کنترل های رسمی هستند، نظارت رسمی مربوط به فعالیت آن دسته سازمان ها ونهادهای دولتی نیز میشود که پیشگیری از جرم در زمره کارکردهای اصلی آنها است. عدالت کیفری شامل مجموعه نهادهایی است که وظیفه سرکوب، اصلاح، درمان، پیشگیری و کلیه تدابیر ناظر بر کنترلبزهکاری را بر عهده داشته و به این نحو به مدیریت و اجرای عدالت کیفری در یک جامعه اقدام می نماید.بنابراین، عدالت کیفری نظامی است که صلاحیت سنتی مردمی در رابطه با جرایم را با پیدایش دولت از آنخود کرده و در دامنهی وسیع به اجرای عدالت می پردازد و از این رو، وظایف قانون گذاری، اجرایمجازات و ترمیم خسارت بزه دیده را برعهده دارد. شاید بتوان گفت که پس از گسترش آموزه های جرمشناسانه و اشاعه ی مفهوم نوین سیاست جنایی، سیاست جنایی از رهگذر نظام عدالت کیفری و با اتخاذیک استراتژی سازمان یافته، علمی و سنجیده می تواند به قانون نویسی و اجرای قوانین در مسیری بپردازدکه نه تنها منافع جامعه تامین شود بلکه به اصلاح و بازسازی اجتماعی بزهکار و ترمیم کامل شرایط بزهدیده بینجامد. اما با در نظر گرفتن مفهوم موسع سیاست جنایی که پیشگیری را نیز در بر می گیرد، وظایف نهادهای عدالت کیفری صرفا معطوف به مرحله قبل از بزه دیدگی نخواهد شد بلکه باید به فعالسازی کارکردهای موثر عدالت کیفری در بازدارندگی از وقوع بزهکاری نیز گسترده شود.

بزهکاری، زنان، پیشگیری، عدالت کیفری