افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران

افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آنکه عرفجامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محلاختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پیطرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزیی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاککشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن م یساخت، این دیوان حکم شرعیافزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیبآثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیات عمومی دیوان عدالت اداری باپذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده،آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین،عدم تصریح قانون اساسی به ارایه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد بهعنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازم الاتباع نبودن رای مذکور برای محاکم دادگستری،همچنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه میدهد. مقاله حاضر در صدد است بابررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رای مذکور، بهسوا لها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهادهایی ارایه دهد.

کلیدواژه ها:

نکاح ، مهریه ، افزایش مهریه ، دیوان عدالت اداری ، سازمان ثبت اسناد ، شورای نگهبان