غفور حمیدی - معاون اقتصادی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، استان زنجان، ایران
الهه لایقی - رییس گروه مطالعه و تحلیل بخش های اقتصادی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، استان زنجان، ایران
پروانه قاسمی - کارشناس مسیول اقتصادی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، استان زنجان، ایران

تاکید مکرر مقام معظم رهبری از سال 1389 و ابلاغ سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به روسای قوای سه گانه در سال 1392، ونام گذاری سال های 1395 و 1396 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اهمیت بررسی موضوع اقتصاد مقاومتی بدون توضیح و ارایه دلیل نشان می دهد. تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها واصول قانون اساسی و اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله ... از مهم ترین الزامات و رهنمودهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد. بررسی این الزامات و میزان تحقق پذیری اقتصاد مقاومتی با توجه به اهمیت این موضوع، در اقتصاد کشور و به تبع آن استان زنجان یکی از مهم ترین رسالت های وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارایی و بازوی اجرایی این وزارت در استان خواهد بود. مرکز پژوهش های مجلس طی چندین گزارش به معرفی شاخص ها و مولفه های اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در این گزارش، ضمن استفاده از این مطالعات کارشناسی به بررسی منطقه ای این شاخص هاو میزان تحقق پذیری اقتصاد مقاومتی در استان زنجان پرداخته شده است. بررسی وپایش مستمر شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی دو هدف را دنبال می کند. اولا با بررسی شاخص های مورد نظر، میزان تلاش برای تغییر در وضعیت شاخص ها با گذشت زمان لازم از ابلاغ سیاست ها مشخص خواهد و ثانیا، کاستی های برنامه ریزی و سیاستگذاری و میل به تغییر مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را نشان خواهد داد. در این گزارش روند تحقق پذیری شاخص های اقتصاد مقاومتی در دو دوره سال های 1390 تا 1392 به عنوان سال های قبل از ابلاغ سیاست های کلی اقتصادی و مقامتی و سال های 1393 تا 1395 به عنوان سال های بعد از ابلاغ این سیاست ها مقایسه و روند هر شاخص مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان مطلوب و نامطلوب بودن هر شاخص مشخص می شود.نتایج بررسی ها نشان می دهد که وضعیت تحقق بسیاری از شاخص های مورد بررسی در این گزارش برای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نامطلوب ارزیابی شده و زمینه مساعدی برای تحقق این سیاست ها در استان زنجان فراهم نمی باشد.

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، بهینه سازی، مصرف انرژی، نظام پولی و مالی، نظام هزینه و درآمد، شفافیت اطلاعات و سلامت نظام اقتصادی