دیدگاه فقه امامیه در مورد شرایط ثبت ازدواج و مشروعیت آن

این مطالعه به بررسی دیدگا ه فقه امامیه در مورد شرایط ثبت ازدواج و مشروعیت آن می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. برای بحث در این خصوص می توان بیان داشت که فقه امامیه ثبت ازدواج را براساس قاعده وفای به عهد مستند به نگارش می داند در اسلام سفارش شده است که هر نوع عقدی مکتوب شود و این موضوع در مورد ازدواج نیز صادق است. اگرچه مشروعیت ازدواج در فقه امامیه با ثبت ارتباط مستقیمی دارد اما مبنای عرفی و شهادت و اجازه ولی و قیم برای آن شرط لازم و کافی بوده است و ثبت ازدواج مسیری است که بر اثر بروکراسی در طی قرن اخیر به صورت ثبت قانون در دفاتر وارد م سایل فقهی شده ا ست. فقیهان به طور اجماع پذیرش شهادت و قیومیت را برای ازدواج پذیرفته اند و ثبت را به عنوان م سیری برای شهادت طرفین می دانند. این مفهومی ا ست که امروزه دلیل ا ستنادی برای الزام به ث بت ا سناد ازدواجی به شمار می رود ، چرا که ازدواج در فقه اسلامی به عنوان یکی از عقود معینه مورد شناخت بوده است.

کلیدواژه ها:

ثبت ازدواج ، نکاح متعه ، برابری زن و مرد در نکاح