حدود دخالت دولت در قراردادهای کارگری وکارفرمایی

امروزه قوانین کار با خصیصه ای تنظیمی و با برخورداری از جنبه های حقوق عمومی به مجرایی برای مداخله های مختلف دولت در روابط کارگرو کارفرما و قراردادهای کار تبدیل گردیده اند و بخشی از این مداخله ها در راستای منع طرف ضعیف این رابطه یعنی کارگران از به خود صورت گرفته اند. امروزه دولت ها حتی دولت های لیبرال درصدد مداخله هایی در قراردادهای کار برآمده اند تا از طریق جایگزینی اراده خود به اراده کارگران در قالب منع آنها از پذیرش برخی شروط و الزام آنها به پذیرش بعضی دیگر منفعت و مصلحت فردی آنها را تامین و از هرگونه آسیب آنها به منافع و رفاه خود حتی برخلاف میل و رضایت آنها جلوگیری نمایند. در این مداخله ها دولت ها در کار منع اضرار به غیر، منع افرادی چون کارگران از اقرار به خود را نیز وظیفه خود می دانند.این رفتار دولت با کارگران نوعی حمایت از فرد طرف قرارداد در مقابل خود که با محدود کردن صلاحیت او به انعقاد قرارداد یا پذیرش شروط آن صورت می گیرد و به این صورت توافقی به دلیل مغایرت آن با رفاه خود شخص منع و توافق دیگری در جهت تامین آن رفاه بدون رضایت همان فرد الزامی می گردد بدین وسیله با جایگزینی انتخاب دولت به جای انتخاب فرد او ازگزند گزینش ها و تصمیم های زیانبارش در خصوص خود در امان خواهد بود. در این مقاله سعی شده است مطالعه ای پر نقش دولت در قراردادهای کارگری و کارفرمایی داشته باشیم زیرا تنها می تواند به شناسایی ساختار و تکاملی در آینده یاری رساند بلکه ما را از فرو غلطیدن به داوری ها و سیاست گذاری های شتابزده و یک سویه در مورد تحولات باز دارد.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، کارگر ، کارفرما ، دولت