سهیلا پروین - دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
عباس شاکری - استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
اعظم احمدیان - دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیر مستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متاثر می سازد در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور بر اساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 13600-1391 بررسی شده است دربرآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها صحت مدل تایید می شود نتایج حاصل از مدل بیانگر اینس است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اهطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است

سیاست پولی،تراز نامه بانک،نسبت ذخیره قانونی،نرخ بهره