محمد اشوری - استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات)
جعفر موحدی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات (نویسندهی مسیول)

در حقوق اروپایی تاکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیشتری یافته است. در مقابل، در فقه امامیه این تاکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیشبینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانونگذار حمل بر فساد میشود ولو اینکه قانون گذار صراحتا چنین فسادی را پیشبینی نکرده باشد، اما در فقه امامیه، با تاکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدد در مراجع و مقام قضایی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیه، با تاکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنایی) چنین تعددی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تاکید دارد. سیر تحول قانون‎گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381 ، نشان دهنده اعمال تفکر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی بهمثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفا توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل قطعیت آراء، اصل تعدد قاضی، جهل موضوعی، قاضی مجتهد