مصیب محمدی خشکرودی - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی کرمانشاه
خلیل اله احمدوند - استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه

از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول وارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسیولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور میباشد به منظوراحترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در 15 اردیبهشت 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دارای یک ماده واحده و 15 بند است. در این بندها به موضوعهایی نظیر کشف و تعقیب جرایم، محکومیتهای متهم، نحوه رسیدگی به اتهامها، بازجویی و بازداشت متهم، بازرسی و معاینات محلی و ممنوعیت هرگونه شکنجه اشارههایی شده که در آن برای دادگاهها، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه وظایف و تکالیفی تعیین شده تا حقوق شهروندی افراد تضمین شود؛ همچنین از آنجایی که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی و اصولی را مرتبط با حقوق شهروندی در اصل های 22-32-36-38-39 می توان یافت که به اهمیت و جایگاه رعایت حقوق شهروندی تاکید دارند و یا درمجازات های نقض حقوق شهروندی مستند به قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات و جرایم نیروهای مسلح عناوین مجرمانهای از قبیل، اجبار به اقرارهمراه با آزار و اذیت بدنی، فوت متهم در صورت اذیت و آزار، ورود به عنف به منزل غیر، توقیف و حبس غیرقانونی، توهین به افراد، ضرب و جرح عمدی، ذکر گردیده که ضمانت اجراهایی نیز بر آن قرار داده است. اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی توسط ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را نیز افرایش داده است. در وضع این قانون موازین شرعی، قوانین و مقررات و اسناد ملی و فراملی که در جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی وجود دارد مدنظر قرار گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید معرفی تکالیف و اختیارات ضابطان دادگستری که از مواد 28 تا 63 قانون مذکور به صورت منسجم و طی مواد دیگری از قانون به صورت پراکنده به وظایف و اختیارات آنها پرداخته شده است اما با این وجود در بررسی تمامی قوانین گاها شاید ضابطههایی وجود داشته باشد که در تقدم اصل برایت بر اماره مجرمیت تعارضهایی وجود داشته باشد که در اسناد بین المللی و کنوانسیونهای از قبیل پالرمو – مریدا میتوان اشاره نمود.

ضابطان دادگستری، قانون آیین دادرسی کیفری، ضمانت اجرا نقض حقوق شهروندی