جعل اسناد در رویه قضایی

قانونگذار در برخی موارد پاره ای از جرایم را به طور خاص مورد حکم قرار داده و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است جرایم پیش بینی شده در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک نیز از این قبیل جرایم می باشد؛ که به طور خاص مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، دلیل این امر شاید این باشد که قانونگذار احساس کرده که مرتکب این گونه اعمال )جرایم ماده 100 قانون ثبت( باید بیشتر از مرتکبین سایر جعل ها مجازات شوند. اگرچه مجازات این قبیل اعمال همان مجازات جعل پیش بینی شده است ولی علت اینکه می گوییم قانونگذار مجازات بیشتری نسبت به این اعمال پیش بینی کرده است این است که مجازات جعل برای این قبیل جرایم بیشتر است زیرا برخی این اعمال مثل کشیدن ورقی از دفتر املاک یا دفتر ثبت سند جعل نمی باشد لیکن به دلیل اهمیت و ارزش این دفاتر- اگرچه یک ورق آن باشد

کلیدواژه ها:

ثبت اسناد ، تعزیر ، جعل اسناد رسمی