علی نورپورآهودشتی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد دامغان
بهنام یوسفیان شوره دلی - عضو هییت علمی دانشگاه آزاد دامغان

بی تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاه قانون اساسی متبلور شده و پیام آور این مهم است که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده و باید همه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها و دستگاه 1 ها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیلات خود در حفظ و نگهداری از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی و یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشند.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسایل زیست محیطی در کشور ما حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179 و 189 قانون مدنی مصوب (1307/2/18) قانون شکار (مصوب (1335/12/4 و قانون شکار و صید (مصوب (1346/3/16صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده و اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که در مورخ 1353/3/28 به تصویب رسید. در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ شده است. به طوری که یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانه جات و کارگاه های کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و معرف آن در موارد معین تکرار شده است .

محیط زیست_ قانون گذاری_ قانون شکار و صید_ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست