جایگاه نظارت در قانون اساسی ایران و عربستان

این مطالعه به بررسی جایگاه نظارت در قانون اساسی ایران و عربستان می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. برای بحث در قالب موضوع می توان بیان داشت که در قانون اساسی ایران بدون وجود نظارت موثر و کافی، مسوولیت های مزبور، فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود، لذا اصل 111 در خصوص نظارت مجلس خبرگان بر رهبری نظام اسلامی و اصول 52، 54، 55، 76، 87، 88، 89، 90، 133 و 136 قانون اساسی که مبین نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه می باشد و اصول 140، 170 و 173 و بند 10 اصل 110 در ارتباط با نظارت قوه قضاییه بر قوه اجرایی کشور و همچنین اصل 57 و بند 1 و 7 اصل 110 که به نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه اختصاص یافته، قابل توجه است. گفتنی است رژیم عربستان چیزی به نام قانون اساسی ندارد بلکه تنها قانون مدونی به نام قانون اداره کشور دارد که برای حل مشکلات استفاده می کند که جنبه نظارتی بر قانون اساسی را دارا نمی باشد. در ماده پنجماین قانون آمده است: که نظام حکومتی در عربستان سعودی پادشاهی است حکومت را فرزندان موسس این رژیم ( عبدالعزیز پسر عبدالرحمن آل سعود ) و فرزندان و نوه ها یش به ارث خواهند برد که سیستم نظارت بر پادشاهی در قانون اساسی وجود ندارد. در عربستان هیچگونه نظارتی برای حفظ قانون اساسی وجود ندارد. شفاف نبودن روش قانون گذاری و نظارت بر آن و همچنین عدم برنامه ریزی سبب می شود که مداوم اصل نظارت بر قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری نقض شود.

کلیدواژه ها:

نظارت در قانون اساسی عربستان ، رهبری ، حکومت پادشاهی ، نظارت مجلس شورای اسلامی