ضمانت اجرای قانونی دروصول هزینه های مشترک ساختمان بخصوص شارژبهاتوسط مدیرعاملین مجتمع های مسکونی

باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت و تمایل انسانها دربهره مندی ازامکانات کلان شهرها اخیرا شاهد هجوم افراد به سمت شهرهای مرکزی استان و بخصوص پایتخت هستیم ازانجاکه حتی درشهرهای کوچک نحوه ی سکونت شهروندان به سمت آپارتمان نشینی متمایل گردیده است ازادی و اختیارات سابق که دراملاک مستقل برای مالکین متصور بوده دیگر در آپارتمانهای دارای مفهوم سابق نبوده و باعنایت به مهاجر بودن اکثرجمعیت شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم که برخی ازساکنین مجموعه های آپارتمانی با توسعه ی حدود آزادی خود اقدام به تعرض به حقوق سایرسکنه مجتمع نموده و بعضا با لجاجت و جهل به قانون مشکلات عدیده ای را برای کل مجموعه رقم می زنند سعی برآن شده که با مداقه درمتن قانون تملک آپارتمان ها بدوا حقوق وتکالیف متقابل ساکنین اپارتمانها و موضوعاتی که تفسیر پذیرند بررسی نموده و بااستدلال و استناد به مواد قانونی بصورت شفاف راهکارهای عملی مربوط به هریک را بیان کنیم تابایدها ونبایدهای موجود درروابط اپارتمان نشینی را دید جامع تری موردمطالعه قراردهیم شایان ذکر است که مقنن اختیارات زیادی را برای استیفای حقوق عامه ی سکنه اپارتمان به مدیران تفویض نموده اما این موضوع مسبب آن نخواهد بود که آنها به هرنحوی که خود سرانه اقدامات خارج ازعرف یا قانون مرتکب شوند و درچنین مواردی راهکارهای قانونی برای زیان دیده پیش بینی شده است که دراین نوشتار به برخی ازآنها اشاره خواهد شد دراین مقاله دربخش دوم به تعریف قسمت مشترک و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن با تعریف موجود درقانون مدنی پرداخته شده سپس درسومین بخش به منشا قانونی تشکیل مجتمع عمومی و اختیارات آن و نحوه ی رسمیت بخشیدن به آن چندسطری سیاه شده و چهارمین بخش مربوط به صلاحیت و انتخاب مدیران اختصاص یافته است پنجمین بخش این مقاله به نحوه ی محاسبه و اطلاع رسانی هزینه های قسمت مشترک مشغول بوده و و دربخش ششم ضمانت اجرای عدم پرداخت حق السهم هرواحد ونحوه ی عملی مطالبه و وصل آن موردمطالعه قرارگرفته و آخرین بخش به بیان چندپیشنهاد و نتیجه گیری اختصاص داده شده است

کلیدواژه ها:

شارژیهای ساختمان ، هزینه های مشترک ، قانون تملک آپارتمان ، ضمانت اجرا