میثم مرادی - کارشناس ارشد رشته حقوق عمومی

از آنجاییکه مهمترین خصیصه هر نظام حقوقی هنجارهای آن است، تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و رفع ابهام مربوط به جایگاه مصوبات مراجع قانونگذاری در سلسله مراتب قوانین اهمیت مضاعف می یابد. تنوع مراجع قانونگذاری در کشور جمهوری اسلامی ایران، این ضرورت را دو چندان نموده است. هنجارهای موجود در نظام حقوقی کشورمان نیز هنگامی اعتبار می یابد که بر اساس منطق حاکم بر آن نظم حقوقی تولید شده و در جایگاه مناسب قرار گرفته باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مراجعی است که به ترتیب مورد بحث در این تحقیق دارای مصوباتی است که در سلسله مراتب قانونگذاری جای می گیرند.در این تحقیق تلاش گردید تا ضمن تبیین جایگاه مصلحت در شرع و قوانین موضوعه، فلسفه تاسیس و سیر تاریخی تشکیل مجمع و جایگاه قانونی آن، به بررسی تشکیلات، وظایف و حدود اختیارات این نهاد و نیز جایگاه مصوبات این نهاد در سلسله مراتب قوانین و نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. در نتیجه این تحقیق روشن گردید جایگاه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بعد از قانون اساسی و قبل از قوانین عادی می باشد، لیکن در مصوبات مربوط به تعیین سیاستهای کلی نظام برتر از قوانین عادی بوده و حتی در مواقعی که معضل لاینحل مربوط به اصلی از اصل قانون اساسی باشد، تصمیمات مجمع در رتبه ای برتر و مافوق آن اصل از قانون اساسی جای می گیرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات، مجمع، تشکیلات، مجمع، حدود اختیارت مجمع، سلسله مراتب قوانین، سیاست های کلی نظام