بررسی جایگاه مبانی و مفاهیم اکراه در فقه و حقوق اسلامی

  • سال انتشار: 1396
  • محل انتشار: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
  • کد COI اختصاصی: SPES01_324
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 873
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

سعید شرف الدین طباطبایی

مدرس گروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

علی حیدری نیا

مدرس گروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

ریحانه سندگلی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

سانیا تاج الدینی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

فقها در کتاب های فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند. اکراه در لغت و در اصطلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است. با وجود هفت شرط، اکراه محقق می شود. در اکراه بر محرمات، ملاک، عجزا از تخلص از تهدید مکره و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست. اکراه به دو قسم تقسیم می شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق. اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است. حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و ... از مکره برداشته می شود. مدرک قاعده آیه ی 106 از سوره ی نحل، آیات مدرک قاعده ی اضطرار، سنت، اجماعو عقل است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از اکراه برداشته است. سیره ی عقلا هم اصل اصول اکراه را مورد تایید و اذعان قرارداده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقو باشد یا بوسیله ی خود اکراه ایجاد نشده و اکراه بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل نفی نباشد. اکراه شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.

کلیدواژه ها

اکراه، مبانی، اصول، فقه و حقوق اسلامی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.