جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
- کد COI اختصاصی: SPES01_232
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1095
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.
چکیده
براساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی فساد محسوب می شود. رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و .. از مهترین مصادیق مفاسد اقتصادی در حقوق کیفری ایران می باشند. تدابیر و ساز و کارهای به کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشانگر آن است که عوام گرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابل انکار است. فساد اقتصادی اگرچه اصطلاحی رایج در ادبیات دولت مردان است، اما تعریف خاصی از آن در ادبیات سیاست جنایی ایران به چشم نمی خورد و به راستی شاید تمیز قایل شدن میان مفهوم مزبور و جرایم اقتصادی دشوار باشد. به ویژه آنکه از تعبیر جرم اقتصادی نیز تاکنون در قوانین کیفری تعریف مشخصی ارایه نداده است. تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، از دیدگاه حقوقدانان، جرایم اقتصادی موارد اخلال خرد و کلان در نظام اقتصادی و فعالیت های اقتصادی را در برگرفته که موضوع آن لزوما اموال دولتی یا بیت المال دانسته نمیشد. در نقطه مقابل، موارد کلان فساد مالی و اداری که سبب تعرض عمده به بیت المال و اموال عمومی و دولتی می شوند، مفهوم فساد اقتصادی را به ذهن متبادر می نمود. معیارهای فوق اگرچه جهت تفکیک فساد اقتصادی از جرم اقتصادی تا حدودی راهگشا به مقصود بوده، اما تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 ، اعتبار چنین استدلالی را بیش از پیش تقویت می نماید. این تبصره علیرغم عدم به کارگیری تعبیر جرایم اقتصادی توسط قانونگذار، در مقام بیان مصادیق جرایم مزبور بوده و بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون فوق نیز گویای صحت این ادعاست. در این مقاله به بررسی مفهوم مفاسد اقتصادی، مصادیق و جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.کلیدواژه ها
سیاست کیفری، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی، رشا، اختلاسمقالات مرتبط جدید
- بررسی روش های بهبود اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان ابتدایی
- اثربخشی یادگیری مشارکتی بر خودشکوفایی و مهارت اجتماعی دانش آموزان پسرکلاس سوم دبستان شهرستان مینودشت
- جایگاه ویژه انشاء نویسی در مقطع ابتدایی
- مراحل نگارش مقاله علمی
- بررسی تاثیر مفهوم شادی و خوشبختی در دیدگاه اسلام و روانشاسی مثبت گرا و راهکار های آن در آموزش کودکان
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.