جمشید ابراهیمی راوندی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی واحد بین المللی کیش

مهمترین ویژگی اسناد تجاری، وصف تجریدی آن میباشد. وصفی که براساس آن یک تعهد به طور مستقل ازتمام ملاحظات مربوط به وجود یا اعتبار قرارداد اصلیاش استقلال مییابد. بر این اساس تعهد به پرداخت مبلغ مندرج در سند مستقل و مجزا از روابط و تعهدات قبلی منجر به صدور سند مورد لحاظ قرار میگیرد؛ این مقاله به صورت تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری را در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته و چک مصوب 1930 ، قانون تجارت ایران را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که قانون متحدالشکل ژنو به صراحت وصف تجریدی بودن اسناد تجاری را پذیرفته است ولی در نظام حقوقی ایران و عراق مقرره صریحی را به وصف تجریدی یا آثار آن اختصاص ندادهاست و از طرف دیگر به لحاظ عدم الحاق ایران و عراق به کنوانسیون 1930 ژنو امکان اجرای مقررات آن در این زمینه وجود ندارد. با این تفاصیل بررسی صورت گرفته از قانون ایران، گرچه مقنن به وصفتجریدی بودن و آثار آن تصریح نداشته اند ولی قانون تجارت حاوی موادی است که میتوان به طور ضمنی وصف تجریدی اسناد تجاری را از آنها استنباط کرد.در این مقاله ابتدا راجع مفهوم وصف تجریدی بحث میشود و سپس به صورت مجزا این ویژگی سند تجاری در کنوانسیون ژنو، قانون تجارت ایران بررسی خواهد شد.

اسناد تجاری، وصف تجریدی، قانون تجارت ایران، کنوانسیون ژنو، قانون تجارت