مبانی رقابت در حقوق ایران

اخلال درنظام اقتصادی،خلل رساندن به نظم و ثبات سیستم منظم اقتصاد کشور است.جلوه های اخلال درسیستم منظم تولید،توزیع،مصرف و منابع عمومی کشور نمودمی یابد که حاصل آن بر هم زدن نظم قراردادی جامعه است که با هم روی یک اقتصاد هماهنگ توافق نموده اند.بنگاه های اقتصادی با انعقاد یک پیمان پنهان جمعی درمیان خود نظام معیشت و ارگانیزم زنده اقتصاد جامعه را اداره می کنند. نقض این پیمان جمعی موجب ایجاد اخلال در نظام معیشت است که جرم انگاری گردید. مسیر جرم در اخلال اقتصادی عبارتند از: پول، ارز، سکه، ارزاق، ولیدات کشاورزی، صنعتی، نفتی، میراث فرهنگی، ثروت های ملی، وجوه و سپرده های بانکی واحتکار و استنکاف ازمعامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیضدرشرایط معامله قیمت گذاری تهاجمی ،اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء استفاده ازوضعیت اقتصادی مسلط، محدودکردن قیمت فروش مجدد، کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعاتو موقعیت اشخاص. ماهیت اخلال پذیری نظام اقتصادی ایراناز ماهیت اقتصاد آن نشات می گیرد، که یک اقتصاد با ماهیت دولتی است گرچه در قانون اساسی ایران به مالکیت وماهیت تعاونی و عمومی هم اشاره شده است. عوامل اخلال درنظام اقتصاد را باید در پیوند پنهان محافل قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، موقعیت اجتماعی و اعتماد ساز این عوامل، فن آوری بالای آنها،جهانی شدن بزه اخلال، اقتصاد دولتی ناکارآمد، ضعف سیستم نظارتی و مدیریتی، قوانین و مقررات غیر کارشناسانه و فساد آفرین جستجو کرد.

کلیدواژه ها:

رقابت ، حقوق ایران ، مبانی