برسی اجرای قانون اساسی توسط قوه ی مجریه (مطالعه موردی حقوق شهروندی)

به موجب اصل 113 اصلاحیه ی قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور رییس جمهور است ومسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود را به عهده دارد.نگارنده ی مقاله حاضر می کوشد با بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف واختیارات رییس قوه ی مجریه را در برابرملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی در مورد اجرا و پاسداری از حقوق شهروندی برسی نماید. در این مقاله نویسنده با بیان اینکهقوای جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 57 مستقل می باشند و از طرفی اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی تامین نیاز هاو مقتضیات عمومی و مدیریت اجرایی کشور را به عهده ی ریاست قوه ی مجریه گذاشته است، وجود قانون اساسی و رعایت اصلحاکمیت قانون و اعمال محدودیت قدرت با درج وظایف و اختیارات و محدوده ی صلاحیت مقامات اصلی حکومت و چگونگیتحقق پاسخ گویی از جمله شاخصه های جمهوریت نظام است 0 نگارنده می کوشد با بررسی ادوار ریاست جمهوری میزان پایبندیبه این حقوق را مورد برسی قرار دهد. از آنجا که لازمه ی تحقق نظام مردم سالار پاسخ گو بودن حاکمان در قبال وظایف واختیاراتشان می باشد و حقوق شهروندی یکی از مهمترین مباحثی است که دولت ها خود را موظف به اجرای آن می دانندنویسنده مقاله مذکور اختیارات قوه ی مجریه را در مورد اجرای حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می دهد.