محیا نظیف - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نجادعلی الماسی - استادبازنشسته، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، گروه حقوق خصوصی،استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

برقراری روابط متقابل جوامع با یکدیگر، ایجا ب می نماید که نظام های حقوقی داخلی درمواردی به موازین حقوق بین المللتوجه نموده و آن ها را بکارگیرند. از روش های کارآمد در تنظیم این روابط به ویژه درحوزه حقوق بین الملل خصوصی،متحدالشکل کردن مقررات بین المللی است. یکی ازحوزه هایی که قواعد آن درحال متحدالشکل شدن است، نهاد بیعبین المللی است. وجود قوانین احتمالا متفاوت کشورهای اطراف قرارداد بیع درحین انعقاد یا پس از آن، از عوامل تاثیرگذار درتصمیم گیری در روابط تجاری بین المللی به شمار می آید. براین اساس جامعه بین المللی همواره دراین اندیشه بوده تا تدابیرحقوقی مناسبی جهت پایان بخشیدن به مشکلات مربوط ارایه دهدکه در این زمینه می توان به اقداماتی از جمله طرحکنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1986 دررابطه با قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی اشاره نمود.دراین خصوص قابلتوجه است که در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون احتمال وجود تعارض بین قانون ایران با متن کنوانسیون وجوددارد. چرا که ماده 968 قانون مدنی قانون محل انعقاد قرارداد را به عنوان قانون حاکم برتعهدات ناشی از قراردادها درنظرگرفتهاست واین در حالی است که کنوانسیون 1986 لاهه اراده طرفین را برای تعیین قانون حاکم مدنظر قرار می دهد. در اینتحقیق ضمن مروری بر مفاهیم عقد، بیع بین المللی و نیز قانون حاکم، برای رفع این تعارض احتمالی بررسی تفاسیر مختلفقانون مدنی مدنظر قرار گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای رفع این تعارض احتمالی می توان برایماده 968 قانون مدنی تفسیر تکمیلی بودن را مدنظر قرار داد که در این صورت می توان با تصویب کنوانسیون قایل به عدمنسخ این ماده شد.

قرارداد بیع بین المللی، ماده 968 قانون مدنی، تفسیر تکمیلی، کنوانسیون 1986 لاهه