یعقوب ایمری اسکندری - وکیل پایه یکم دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط بزهکاران بعنوان یک اصل اجتناب ناپذیر همیشه مورد تاکید تمام نظامهای حقوقی بوده است زیرا فرد بزهکار به لحاظ هنجار شکنی باعث اخلال در نظم عمومی و نقض آنچه مورد امر و نهی قانونگذار است شده، از طرفی ضرورت حفظ حقوق شاکی یا منجی علیه ایجاب میکند که شخصبزهکار به سزای عمل ارتکابی خود برسد ،لازمه رسیدگی به اتهام شخص بزهکار آن است که شخص بزهکار با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری احضار ، جلب و یا توقیف شود ، سپس توسط دادگاه صالح به اتهام او رسیدگی گردد، بنابراین وقتی فردی به موجب دستور مقام قضایی توقیف یا حبس شده باشد ، تنها با مجوزهمان مقام قضایی یا مقام صالح دیگر آزاد می شود در غیر اینصورت چنانچه فردی بدون دستور مقام قضایی باعث رهایی بزهکار محبوس یا توقیف شده گردد ، عمل او جرم بوده و میبایست به اتهام او رسیدگی کرد در این راستا ممکن است مساعدت و همکاری مامورین و مسوولین باعث فراری متهم شود ، زمانی هم ممکن است این مساعدت بوسیله اشخاص غیرمسوول و عادی که هیچگونه وظیفه مراقبت از زندانی را ندارند تحقق یافته .

زندانی، فرد توقیف شده ، عامل فرار ، مامور موظف