مقایسه قرارداد رحم جایگزین با سایر عقود

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COHE01_045

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

از جمله دلایلی را که میتوان بر تمایز عقد بیع و قرارداد رحم جایگزین بیان کرد این است که عقد بیع عقدی تملیکی و معوض است درحالی که قرارداد رحم جایگزین عهدی بوده و تنها در بعضی از موارد) نوع تجاری( معوض می باشد .و بدلیل آثار و شرایط انحصاری این قرارداد، آن را نمی توان با عقد اجاره اشخاص مقایسه کرد و با توجه به اینکه درقرارداد رحم جایگزین که زوجین نابارور از خدمات زن صاحب رحم بهره مند می گردند، باید بیان داشت که قرارداد رحم جایگزین را نمیتوان نوعی قرارداد کار و مشمول قانون کار دانست،و همچنین این قرارداد با ساختار عقد ودیعه و عاریه نیز منطبق نخواهد بود، بدلیل آنکه عمل سپردن جنین به منظورپرورش آن در رحم می باشد و این قرارداد با عقد عاریه نیز قابل انطباق نخواهد بود، بدلیل اینکه تسلیم مال مورد عاریه و قبض آن از سوی منتفع وامکان بازپس دادن آن به معیر 1 در قرارداد رحم جایگزین امکان پذیر نیست.و هرچند که می توان با اعمال پاره ای تغییرات قرارداد رحم جایگزین را منطبق با عقد جعاله دانست، اما در وضع کنونی با در نظر گرفتن ویژگیهای واقعی این دو عقد در نظام حقوقی ایران، رحم جایگزین قابلیت انطباق با عقد جعاله را ندارد.و هر چند طرفین می توانند قرارداد رحم جایگزین را صرفنظر از هر قالبی که برای آن در نظر بگیریم با تصریح، این قرارداد را در قالب عقد صلح منعقد کنند ولی صرف ماهیت قرارداد رحم جایگزین منطبق با عقد صلح نیست. گروهی از فقهای اهل سنت معتقدند که قرارداد رحم جایگزین ماهیتا قرارداد فرزندخواندگی است ؛چرا که هدف نهاییاز این قرارداد این است که نسب طفل متولد از آن به مادر حکمی منتسب میشود اما فقهای شیعه صریحا اعلام کرده اند که استفاده از رحم جایگزین ارتباطی با فرزند خواندگی ندارد و طفل متولد از این روش تنها نسبت به مادر جانشین محرماست ، ولی از نظر احکام نسب متعلق به صاحبان نطفه می باشد. 1 مقتضای اصلی قرارداد مزبور تعهد مادر جانشین بر حمل جنین به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل پس از وضع حمل به آنها می باشد. که ممکن است بصورت معوض یا غیرمعوض )نوع دوستانه( انجام شود. با عنایت به مطالب فوق، در حقوق ایران اینگونه توافقات از نوع عقود بی نام بوده و در چارچوب آیه افوابالعقود و ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل و بررسی است

نویسندگان

مجتبی رجب پورگنجی

کارشناس ارشد فقه و حقوق،