محمد پارس زاده - دکتری تخصصی، حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی/واحد کازرون
پروین اسمعیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی /واحد کازرون

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می شود. مساله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری است. مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. در توصیف امر داوری باید گفت، قرارداد داوری یا تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است و یا بصورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضا با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می کند، مراجعه نمایند. بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه هم رخ ندهد، در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می شود. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ،قانون حاکم را تعیین می کند ولی در داوری های تجاری بین المللی، چون داور وابسته به کشور خاصی نیست و به اصطلاح حقوقی فاقد قانون مقر دادگاه است، لذا تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری، از اهمیت بیشتری برخوردار است و با مشکل بیشتری مواجه است.مقاله حاضر توصیفی تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای به بررسی قوانین حاکم بر تعهدات داوری است مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد.

قانون حاکم، اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی داوری ،ماهیت دعوی