لزوم و شرایط تفکیک قوا

از دیرباز مسیله تفکیک قوا و جداسازی ارکان مختلف اداری کشور به سبب عدم تجمیع قدرت در دستان یک نفر، موردبحث حقوقدانان بوده است. قرون 17 و 18 از حیث طرح و شکوفایی اندیشه های سیاسی و تحقق و تجربه عملی این اندیشه ها، نقطه عطفی در مباحثات و مطالعاتی استکه به سیاست و حکومت مربوط است بدین ترتیب موجودیت قانون اساسی به پذیرش و تحقیق عملی تفکیک قوا وابسته شد اگرچه مفهوم تفکیک قوا همانند سایر مفاهیم تغییر و تحول زیادی داشته است و هرروز دستخوش تغییرات متعددی می گردد ولی بعد از قرن هیجده ام جوهره وفلسفه وجودی آن توزیع و تقسیم قدرت و جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه اقلیت بوده است. بر این اساس اقتدارات و شیون جامعه به چند شعبه تقسیم می شود و اعمال و اجرای هریک از این شعب بر عهده ارگان خاص قرار می گیرد. در شکل معمول تفکیک قوا، قوای حاکم به سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه تقسیم می شود. یکی از مقولاتی که در این مقطع رشد یافته و تجربه شده است مقوله تفکیک قوا است. در این مقاله به لزوم و شرایط تفکیک قوا خواهیم پرداخت.