مسیولیت مدنی ناشی از تولید کالای صنعتی غیراستاندارد در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

یکی از مسایلی که امروزه در نظام حقوق پزشکی بسیار موردتوجه قرا گرفته و دعاوی بسیاری را به خود اختصاص داده است، را باید مسیولیت ناشی از تولید کالای صنعتی غیراستاندارد دانست. در همین راستا نظام های حقوقی بسیاری با تطور رشد نظام های حقوق پزشکی خود، برای تولید کنندگان و عرضه کنندگانمواد کالای صنعتی غیراستاندارد مسیولیت مدنی قایل شده اند و این مسیولیت از نوع مسیولیت محض است بدین معنا که به علت حساسیت تولیدات کالای صنعتی و تاثیر به سزای آن ها بر سلامت افراد، مسیولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان را ازنوع مسیولیت محض دانسته اند و لذا برای اثبات مسیولیت آن ها، مصر فکننده فقط باید رابطه سببیت بین مصرف کالای صنعتی غیر استاندارد و خسارات ناشی از آن را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر یا رابطه و تعهد قراردادی نیست. در باب مبانی آن مسیولیت میز باید اذعان داشت که برای مسیول دانستن تولیدکنندگان و عرضه کنندگان این مواد کالای صنعتی، موارد زیر مبانی و اسباب مستحکمی برای مسیولیت مدنی تولیدکنندگان مواد کالای صنعتی خواهد بود که تسبیب، نقض تعهد ایمنی کالا، عدم تسلیم و عدم مالیت کالای صنعتی غیراستاندارد قابل استناد خواهند بود

کلیدواژه ها:

داوری غیراستاندارد ، مسیولیت محض ، تسبیب ، تولیدکننده و عرضه کننده