ملاک امکان اشتراط خیار در ضمان، نکاح و وقف از منظر فقه امامیه

یکی از موارد مهمی که لزوم عقود لازم را مورد تخصیص قرار داده، اشتراط خیار می باشد که موجب تزلزل این عقود شده و آن ها را قابل انحلال می نماید. مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند اشتراط خیار ضمن عقود لازم صحیح است مگر عقود لازمی که لازم حکمی است مثل ضمان، نکاح و وقف. لذا در سایر عقود لازم، چون لازم حقی می باشند اشتراط خیار صحیح و دارای آثار می باشد. سوالاین است که آیا ملاک درست امکان اشتراط خیار ضمن عقود لازم، تقسیم عقود لازم به لازم حقی و حکمی است و یا آنکه باید دلیلی از سوی شارع برای امکان اشتراط خیار ضمن عقود لازمی چون ضمان، نکاح و وقف وجود داشته باشد به نظر نویسندگان اینمقاله، با توجه به اینکه دلیلی از سوی شارع مبنی بر عدم امکان اشتراط خیار ضمن عقود لازم حکمی وجود ندارد، ملاک اشتراط خیار ضمن این عقود، همان ملاکی است که جواز اشتراط خیار را ضمن عقود لازم حقی صادر می کند. در نتیجه ادله ارایه شده توسط فقهادر رابطه با عدم امکان اشتراط خیار ضمن عقود لازم حکمی، مورد تایید شارع نبوده و نصی در این رابطه وارد نشده و اگر وارد شده، مشعر به آن چه که مقصود فقها است، نمی باشد و صرفا دلایلی است که خود فقیهان در این مسیله مطرح کرده اند، و تمامی این ادلهقابل نقد است. بنابراین ملاک امکان اشتراط خیار در ضمان، نکاح و وقف، از منظر این مقاله باید ادله محور و نه حق و حکم محو ر باشد. لذا آنچه در بخش اول این نوشتار خواهد آمد ملاک امکان اشتراط خیار ضمن عقود لازم از منظر مشهور فقها با تاکید بر نظراتمرحوم حکیم، اصفهانی، طباطبایی، نایینی و ایروانی است که همان تقسیم عقود لازم به لازم حقی و حکمی می باشد. در بخش دوم، به نظر غیر مشهور )مرحوم خویی( در مورد نسبت بین حق و حکم و دلایل آن پرداخته خواهد شد و در نهایت ادله مشهور فقها در رابطه با عدم امکان اشتراط خیار ضمن عقود لازم حکمی )ضمان، نکاح و وقف( بررسی و مورد نقد قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه ها:

اشتراط خیار ، عقود لازم ، ضمان ، نکاح ، وقف