تامین دعوای واهی در حقوق و رویه قضایی

یکی دیگر از مباحثی را که در آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مطرح گردیده، موضوع اخذ تامین در دعوی واهی یا دعوی بی اساس میباشد و منظور از آن جلوگیری و از بین بردن یکسری دعاوی که اقامه آن با نظر سوء از جانب خواهان بوده و قانونگذار در ماده 109ق.آ.د.م به این موضوع پرداخته و در این خصوص خوانده میتواند در جهت جلوگیری از اقامه این قبیل دعاوی با ارایه دلایل و مدارک محکمه پسند به دادگاه از وی تقاضای تامین مناسب نماید. صرفنظر از سکوت مقن6ن، در نوع و مدت تامین تنها درخصوص تادیه خسارت، اظهارنظر نمود. به طور کلی، سپردن تامین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت جبران خسارت شخص متضرر و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان و تودیع خسارت سریعتر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنن مورد ابداع واقع شده است. موضوع اخذ خسارت احتمالی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379) به استثناء قانون امور حسبی و سایر قوانین) در ن4ه مورد مطرح و تنها از سوی برخی از شارحین آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نحوه اخذ تامین در دادگاه بدوی به دو مرحله تقسیم خواهد شد: نخستین مرحله، اخذ تامین قبل از صدور حکم نهایی که شامل اخذ تامین در تامین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی و دعوای اتباع بیگانه و نیز در مرحله دیگر، اخذ تامین پس از صدور حکم نهایی دادگاه بدوی (نخستین) مانند: اخذ تامین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رای داوری خواهد بود. امروزه در محاکم اخذ تامین در تامین خواسته، دستور موقت، اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی به ترتیب، بیشترین کاربرد را داشته و مقن6ن، صرفا0 درخصوص تامین خواسته به جهت کاربرد عملی آن، بیشترین مواد قانونی (اخذ تامین) را مورد استناد قرار داده است. از این رو، خواهان در جهت تودیع تامین، با دو نوع وضعیت روبرو خواهد بود، در یک حالت، ملزم به تودیع خسارت احتمالی و در حالت دیگر، معاف از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود. البته، موارد منع اخذ تامین در سایر قوانین و دعاوی مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. درخصوص نوع تامین، مقن6ن تنها وجه نقد را در تامین خواسته و ضامن را در اجرای حکم غیابی، معین نموده و در سایر تامین های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تامین راهکاری دقیق و مشخصی از سوی مقن6ن ارایه نشده، درواقع، به نوعی این مسیولیت را به قضات محاکم واگذار نموده که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. در این پایان نامه ما به بررسی تامین دعوای واهی در حقوق و رویه قضایی حقوق ایران خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

تامین ، دعوای واهی ، خسارت ، رویه قضایی