محمد سربازجمشید - دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز

در مواردی که اثر قرارداد، ایجاد تعهد بوده و مساله ی اجرا مطرح می گردد، به عنوان یک اصل، متعهد ملزم به اجرای قرارداد است؛ اما این تعهد، مطلق نبوده، بلکه به امکان اجرای آن منوط می باشد. در مواردی که اجرای قرارداد، به دلایلی همچون، اجتناب ناپذیری، غیر مممکنبودن پیش بینی و خارج بودن از اراده متعهد، غیر قابل اجرا می گردد، تقریبا در این مورد قاعده ی کم و بیش یکسانی در تمامی سیستم های حقوقی دنیا وجود دارد که بر اساس آن، تعهد متعذر شده ساقط می گردد. در این باره، در حقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعدعمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی احکام پراکنده قانونی، قاعده ای عام حاکم است که به موجب آن، تعذر بر حسب کیفیت خود،ممکن است قرارداد را به طور قهری یا ارادی منحل کند و یا اجرای آن را معلق سازد. در حقوق امامیه نیز، تعذر اجرای قرارداد، از یک سو باقاعده ی فقهی بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه مطابقت دارد، که به موجب آن، اثر تعذر بر قراداد، بطلان یا به معنی اخص، انفساخ خواهد بود. تعذر اجرای قرارداد از طرفی با خیار تعذر تسلیم در ارتباط است، که طبق آن اثر دیگر تعذر بر قرارداد، حق فسخ برای طرفینخواهد بود. در این تحقیق به ذکر هر دو مورد پرداخته و آثاری که از هر کدام پدید می آید را بیان خواهیم کرد.

تعذر ،فسخ ،انفساخ ،اجرای قرارداد ،بطلان