قاعده قتل در فراش

یکی از موادی که پس از گذشت 18 سال از پیروزی انقلاب وارد قلمرو حقوق جزا شده ماده 630 ق.م.ا مصوب 1375 تحت عنوان قتل در فراش است. براستی با توجه به احتمال سوء استفاده زیاد از این جواز قانونی و در واقع رهنمود قانونگذار چه مصلحت ومنفعت مهمی در احیاء این ماده قانونی پس از متروک شدن آن برای جامعه وجود داشت در حالی که می دانیم حتی با نبودن این چراغ سبز قانونگذار نیز دستگاه قضایی همواره مواجه با مشکل قتل های ناموسی مخصوصا در برخی از مناطق جنوبی کشور بوده که مردان با کمترین شکی همسر، خواهر و دختر خود را به قتل می ر ساندند و چون کسی هم شاکی نبوده است هیچ مجازاتی برای قاتلدر نظر گرفته نمی شد. همین امر موجب افزایش این نوع قتل ها می گردید، بدون اینکه کسی حتی ملزم به اثبات موضوع باشد. مساله به قدری جدی شد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1370 ناگزیر ماده ای تصویب کرد که حتی در صورت گذشت شاکیخصوصی و یا عدم شکایت درمورد قتل که طبعا قصاص منتفی است و مجازات دیگری هم طبق موازین شرعی پیش بینی نشده که دادگاه بتواند مرتکب قتل را از سه تا ده سال حبس محکوم نماید )ماده 208 ق.م.ا( البته مفاد این در ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز تکرار شده است و مهمترین عاملی که موجب تصویب ماده 208 ق.م.ا گردید همانا فزونی قتل های ناموسی و کشتن زنان و دختران به کوچکترین سوء ظن داشتن رابطه نامشروع در برخی مناطق کشور بود