مصطفی کرمی پور - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه
جواد حبیبی تبار - استاد حوزه علمیه و جامعه المصطفی العالمیه

پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران به کشمکش های ممتدی باز می گردد که در قوانین پس از انقلاب با مخالفت شدید شورای نگهبان مواجه شد و از قوانین جزایی کشور حذف گردید لکن پس از مدتی به دلیل مشکلا ت قضایی و اجرایی و تراکم پرونده ها در محاکم قضایی،ضرورت نیاز به آن در بین حقوقدانان احساس شد و در مجازات های موصوف به بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و دعوای کیفری ناشی از چک پذیرفته شد. در نهایت در سال 1392 به دلیل حذف عنوان مجازات بازدارنده و تعمیم تعزیرات به آن، مرور زمان در تعزیرات نیز پذیرفته شد. مقتضای قاعده بید الحاکم بودن تعزیرات در فقه امامیه ایجاب می کند که حاکم شرع بتواند هر نوع مصلحت اندیشی در جرایم تعزیری از جمله مرور زمان را داشته باشد. پذیرش مرور زمان در تعزیرات با توجه به ضرورت های اجتماعی می تواند تامین کننده مصالح اجتماعی گردد.در این نوشتار ضمن تاکید برمطابق بودن پذیرش مرور زمان در تعزیرات با قاعده فقهی التعزیر بما یراه الحاکم به بررسی مرور زمان در حدود وقصاص نیز پرداخته می شود

مرور زمان، شکایت کیفری، تعزیرات، حق الناس