اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 993

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FHSAROLP01_248

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

خیارات از حقوق و قابل اسقاط است، این قاعده با دقت نظر حقو قدانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در تحقیق حاضر در قسمت کلیات به اصل قابلیت اسقاط، ماهیت اسقاط و چگونگی اسقاط خیارات خواهیم پرداخت. در بخش دوم به احکام اسقاط خیارات می پردازیم و امکاناسقاط خیار تدلیس، عیب، غبن، تخلف از وصف، تفلیس و خیار تعذر تسلیم را به بحث می نشینیم و خواهیم دید، که آیا می توان تمام خیارات را با شرط ضمن عقد ساقط نمود یا خیر نظریه بدیع این مقاله حول این نکته است، که خیارات صرفا راهی میان بر برای جبران خسارات و یا نیل بهوضعیت پیشاقراردادی است و نه هیچ چیز دیگر و اسقاط کافه خیارات با هیچ قاعده حقوقی متنافر نیست و درج چنین شرطی در ضمن عقد مطلقا صحیح است.

نویسندگان

محمدحسین آقاجانی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد