مقایسه خیار تفلیس در حقوق مدنی با استرداد اموال نسبت به تاجر ورشکسته

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 786

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FHSAROLP01_241

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست. به دیگر سخن تفلیس عبارت از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران است. شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره ی او صادر کرده وبدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلس نامیده می شود. خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنیپیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیقاست، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد . در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می کنیم

نویسندگان

محمدهادی پاپی

دانشجوی ترم ششم علوم قضایی

گودرز بیرانوند

دانشجوی ترم ششم علوم قضایی