محمدعلی رستمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سیاستگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاسخهای کیفری دنبال میکنند، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اصلاح و درمان بزهکار میباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تاثیر از حقوق فرانسه پیشبینی شده است، با به تاخیر انداختن صدور حکم کیفری، موجب میشود بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار گیرد و فرصت پیدا کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود. در این نهاد، اعمال کیفر به عنوانآخرین حربه مبارزه با بزهکاری میباشد . با توجه به تازه تاسیس بودن نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، موضوعاتی چون تفاوت آن با نهادهای مشابهای مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات بررسی می گردد. از آثار تعویق صدور حکم در حقوق ایران، می توان به انجام تعهدات،فراهم نمودن امکان نظارت،صدور حکم معافیت از کیفراشاره کرد که به صورت مجزا توضیح داده می شوند.

تعویق صدور حکم، حقوق ایران، آثار