آثار جهل و اشتباه و پیامد های آن در مسایل کیفری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,518

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FHSAROLP01_106

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

اشتباه در حقوق عبارت است از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم می باشد. درحقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می شود با عنوان اشتباه تعبیر شده. در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسیولیت کیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسیولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده اند مسلما در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب ماده 2 قانون مدنی مصوب سال 1307 و همچنین حکم شماره 293 مورخ 20 / 2 / 1317 دیوان عالی کشور، ادعای جهل به قانون مسموع نبود.هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمیدچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنایات و قیود عدیده ای وارد است . تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهلمتهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یااست که هم شامل بی جهل به قانون بی تاثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد.

نویسندگان

محمد اسدالهی فر

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

داود دارابی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد