بررسی کمیسیون ماده بعنوان 16یک مرجع شبه قضایی

حمایت ازایثارگران بعنوان ذخایرانقلاب ازوظایف اصلی نظام می باشد دراصل 159قانون اسلاسی و در ماده 10قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی دادگستری را مرجع رسیدگی به دعاوی عام میداند مگردرمواردی که قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان درسال 1374 به تصویب و درماده 16 آن کمیسیونی جهت رسیدگی به شکایات جانبازان پیش بینی شد دراجرای سیاست های قضایی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و به استناد طرح جامع رفع اطاله دادرسی و دستورالعمل شماره 2 رییس قوه قضاییه این کمیسیون درردیف 5 مراجع شبه قضایی قرار و اراء صادره توسط این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا ست و مسیرابطال آن دیوان عدالت اداری خواهد بود باستناد بندالف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شاهد نیزمشمول تسهیلات این کمیسیون شده اند مدیریت صحیح اشنایی کامل با قوانین ایثارگران و اشنایی با امورحقوقی و مقررات اداری این کمیسیون را به حامی بی بدیلی برای جانباران و فرزندان شهدا تبدیل کرده است

کلیدواژه ها:

قانون ، تسهیلات ، استخدامی ، اجتماعی ، جانبازان ، قانون اساسی ، کمیسیون ماده 16 ، جانبازان ، فرزندان شهدا ، دیوان عدالت اداری ، مراجع شبه قضایی