مرضیه کرمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
سهیلا کوشا - استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

در طول تاریخ دهها متفکر بزرگ در تمدن اسلامی و دیگر متفکرین در حوزه تمدن غرب در باب حقوق شهروندی و حقوق انسان ها در جامعه اندیشیده و سخن رانده اند که چکیده اندیشه های آنان در قوانین حقوق بشر ارایه گردیده است، از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به عنوان مهم ترین و پایه ای ترین نهاد در مجموعه قوه قضاییه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود.مهم ترین محورحفاظت وپاسداری از حقوق شهروندی ،اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است.زیرا حاکمیت به منظور حفظ نظم وامنیت شهروندان در جامعه ، ناگزیر از وضع مقررات کیفری است.در این بین صلاحیت محاکم نیز از مواردی است که می تواند حقوق شهروندان را احقاق کند.چراکه توانایی و تخصص مرجع قضایی در رسیدگی به جرایم بسیار اهمیت دارد و در صورتی که مرجع قضایی مناسب با جرمی که متهم مرتکب شده است مشخص و تعیین نگردد موجب تضییع حقوق متهم که خود شهروندمحسوب می شود، خواهد شد. موارد دیگری نیز از این دست وجود دارد که در داخل متن مقاله به آن اشاره نموده ایم. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که چه رابطه ای بین مبانی صلاحیت کیفری دادگاه ها و رعایت مبانی حقوق شهروندی وجود دارد

حقوق شهروندی، صلاحیت دادگاه ها، رد دادرس، تعیین شعبه