بررسی جرمشناسی اجرای احکام کیفری در راستای تحقق عدالت قضایی اسلامی

کیفر عادلانه زمانی وضع خواھد شد که شخصیت مجرم و آسیب ھای وارده بر جامعه شناخته شود. بدین منظور لازم است که شخص قانون گذار یا دستگاه قضایی، ب نیابت از او؛ قابلیت مرتکب و تناسب مجازات با آن قابلیت را تشخیص و مجازات لازم را اعمال کند. مرحله اجرای حکم، از حساس ترین و در عین حال فنی ترین مراحل دادرسی تلقی می شود و در این مرحله است که ثمره نھایی فرایند دادرسی به بار می نشیند و لذا وقوع ھر نوع لغزشی در این مرحله، می تواند لطمات بزرگ و جبران ناپذیری را بر پیکره نظام عدالت کیفری وارد سازد. ھدف نھایی از چھار مرحله رسیدگی ماقبل اجرای احکام و وقت و ھزینه ھایی که توسط شاکی خصوصی یا دولت در مدت رسیدگی به یک پرونده کیفری صرف می شود اجرای حکم و احقاق حقوق متضررین از جرم و در نھایت دسترسی به اھدافی است که حقوق جزا از اجرای مجازات مجرم تعقیب می کند. قوه قضاییه در تامین عدالت، امنیت و سعادت جامعه نقشی موثر، برجسته و محوری دارد. ایفای نقش موثر و برجسته قوه قضاییه مستلزم وجود قضاتی مجرب با دانش قضایی لازم است که با بی طرفی کامل و به دور از ھرگونه جانب داری و گرایشی مبادرت به رسیدگی و صدور رای نمایند و احکام صادره از سوی آنان را، طوعا و با طیب خاطر گردن نھند. متاسفانه در بسیاری از موارد حکوم علیه به حکم تسلیم نمی گردد و نیاز به اجرای آن از طریق مامورین اجرا است و ھمواره اجرای احکام محاکم یکی از دغدغه ھای دستگاه قضایی بوده است. مساله ای که در این رابطه قابل طرح می باشد اینکه؛ اجرای احکام کیفری در ارتباط با تحقق عدالت قضایی مطلوب اسلامی با چه موانع و مشکلاتی ھمراه است و به تبع این مساله می توان پرسش ھایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ علل تاخیر در اجرای حکم و بعضا عدم اجرای حکم چیست و چه راھکارھایی در جھت بھبود اجرای احکام کیفری قابل ارایه است در پاسخ به مساله و پرسش ھای مطرح شده می توان اذعان نمود؛ با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اجرای حکم مربوط به مراحل قبل از اجرای حکم است لذا این مشکلات در سه مرحله، به تفکیک قابل طرح است شامل؛ موانع و مشکلات در تحقیقات مقدماتی، مشکلات مربوط به مرحله دادرسی و مشکلات مربوط به واحدھای اجرای احکام کیفری.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام کیفری ، موانع و مشکلات اجرایی ، عدالت قضایی اسلامی ، راهکارهای اجرایی