ایرج حسینی صدرآبادی - استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدفتاح ابراهیمی - دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

طبیعی است پس از انتخاب سیاسی در هر کشوری نوبت به انتخاب نظام اداری می رسد و در انتخاب خط مشی های اداری نیز بینش های سیاسی اثر قطعی و تعیین کننده ای را دارا می باشد.بحث تمرکزگرایی یا تمرکززدایی و تقسیمات کشوری و حدود اختیارات مربوطه ، مطلبی است که علاوه بر مدیریت و سیاست، بعد حقوق عمومی نیز دارد و از طرفی موضوع حقوق اداری و نظام اداری نیز از مهم ترین مباحث حوزه حقوق عمومی می باشد که برای استحکام دموکراسی و مردم سالاری تاثیر گذار بوده و طرح بحث آن به خاطر نقش اساسی آن برای حفظ وحدت ملی و انسجام مردمی ضروری هست و با توجه به اینکه میل به تمرکزگرایی ، نوعی تمایل به استبداد ، تمامیت خواهی و ترس و عدم اعتماد به ملت و مردم اقصی نقاط کشور است و همچنین تصوری که می رود مبنی بر اینکه فدرالیسم و تمرکز زدایی می تواند مقدمه ای برای تجزیه کشور باشد اما ضعف مدیریت کشور و عدم توجه کافی به رشد مناطق مختلف آن که از تبعات تمرکز گرایی است خود تهدیدی بزرگتر برای تجزیه کشور محسوب می گردد. نکته قابل ذکر در اینپژوهش آن است که نظام اداری به معنای غیر متمرکز آن می تواند به توسعه ،پیشرفت و تکامل جامعه کمک کند ؛ لذا در این مقاله ابتدا به تبیین مفاهیم تمرکزگرایی و تمرکززدایی پرداخته و پس از آن ویژگی ها ، محاسن ، معایب و کارکردهای آن ها و همچنین نقش و تاثیر تمرکززدایی به مثابه یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در ایجاد یک نظام اداری مطلوب به ویژه در کشور عزیزمان ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نیز راهکارها و پیشنهادهای نیز به عنوان نتیجه ارایه می گردد.

تمرکز، عدم تمرکز ، ساختار اداری، نظام اداری ، واحدهای غیرمتمرکز