روح اله عباسی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مطابق قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 عرصه و اعیانی کلیه ی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی است یا به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال می باشد. با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه اراضی ملی در حیات اجتماعی و اقتصادی کشور مشاهده می گردد برخی محاکم حقوقی قضایی در استان قم مبنای ملی شدن اراضی را اسفند سال 1365 قرار داده اند و به این طریق زمینه خروج ده ها هکتار اراضی ملی را از ید دولت فراهم نموده اند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای است و به شیوه ای استدلالی مبنای تاریخی ملی شدن اراضی مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی آراء صادره از محاکم مذکور مشخص گردید احکام مذکور فاقد مبنای قانونی بوده و صرفا مستند به برخی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و فقهای شورای نگهبان می باشد که دلایل مخدوش بودن این مستندات نیز در پژوهش شرح داده شده است.

اراضی ملی، اراضی مستثنیات، محاکم قضایی، قانون ملی شدن جنگل ها