مهدی گودرزی

امروزه، از یک سو، توسعه و رشد اقتصادی بدون توجه به فعالیتهای تحقیقاتی و بکارگیری از دستاوردهای پژوهشی در تار و پود اقتصاد و صنعت ملی تقریبا غیر ممکن است و از سوی دیگر، اقتدار سیاسی دولتها و حکومتها در ارتباطی تنگاتنگ با توان علمی و اقتصادی آنها قرار دارد. از این رو، در هر کشوری، راز توسعه ی ملی در ارتباط هر چه نزدیکتر و مستحکمتر سه نهاد تاثیرگذار"دانشگاه، صنعت و دولت" نهفته است. بررسی روند سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه آموزش منابع انسانی و توسعه تحقیقات در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که دولتها در کشورهای در حال توسعه، نقش بسزایی در سیاستگذاری و تامین منابع لازم برای توسعه مهارتهای نیروی انسانی و به ثمر رساندن پروژه های تحقیقاتی بر عهده دارند. اما علی رغم موفقیت کم و بیش آنها در توسعه منابع انسانی، دستاوردهای پژوهشی اساتید و دانشجویان تربیت یافته در دانشگاهها کمتر تبدیل به محصولات و خدمات مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی می گردد و به این ترتیب رابطه بین صنعت و دانشگاه چندان تقویت نمی گردد. به همین سبب سیاستگذاران حوزه علوم و فناوری به باز تعریف دانشگاه، به عنوان نهادی که علاوه بر آموزش نیروی انسانی می تواند نقش موثری در توسعه فناوری و بالندگی صنعتی و اقتصادی در این گونه کشورها داشته باشد، پرداخته اند. از این رو این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی دفاتر انتقال فناوری به عنوان نهادی نوین در دانشگاههای پیشرو جهان و حلقه واسط در فرآیند تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهی و برقراری ارتباط با صنعت، بر ضرورت اتخاذ اقدام مناسب در کشورمان در جهت ایجاد هوشمندانه این دفاتر در دانشگاههای کشور و ملاحظات اجرایی لازم که سیاستگذاران باید پیش از اقدام به عمل ، آنها را در سیاستهای خود ملحوظ دارند، مورد تاکید قرار گیرد.

دفتر انتقال فناوری ، دارایی فکری ، انتقال فناوری، فرآیند انتقال فناوری