جلال الدین حسابی - گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

پیشرفت های شتابان صنعت و فناوری در آغاز هزاره سوم میلادی، ارتکاب بیش از پیش جرایم زیست محیطی را به همراه آورده است. برنامه راهبردی نظام سیاست جنایی ایران در پرتو توانمندی های ارکان خود می تواند پاسخ های مناسبی را در این باره نمایش دهد. حقوق کیفری بین المللی نیز به دنبال پیشرفت های ساختاری خود در دهه های گذشته توانمندی هایی در این باره دارد که در دکترین سیاست جنایی بین-المللی چندان به آنها پرداخته نشده است. هدف اصلی این نوشتار مطالعه پاسخ های پیش روی نظام سیاست جنایی ایران و حقوق کیفری بین-المللی در برابر پیامدهای ناخوشایند جرایم زیست محیطی است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از رویکردهای مطالعات میان-رشته ای در علوم جنایی نگاشته شده است. نهادینه سازی پاسخ دهی به جرایم زیست محیطی در برنامه راهبردی ملی پیشگیری از جرم، بهره گیری از توانمندی های سازمان های مردم نهاد، کاربست رهیافت مدیریت خطر جرم در برابر جرایم یادشده، پیش بینی مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به جرایم زیست محیطی و نیز امکان سنجی جای دهی این جرایم در شمار جرایم علیه بشریت یادشده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در شمار مهم ترین پاسخ های نظام های کیفری ملی و بین المللی در هنگام مبارزه با جرایم زیست محیطی است.

جرایم زیست محیطی، سیاست جنایی، حقوق کیفری بین المللی، مدیریت خطر